“سأكون الوزير الأخير للمهجرين”.. شحادة: التكنولوجيا ستنقل لبنان لعالم أفضل وأبناؤنا رواد الابتكار

“سأكون الوزير الأخير للمهجرين”.. شحادة: التكنولوجيا ستنقل لبنان لعالم أفضل وأبناؤنا رواد الابتكار

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن منصبه الحالي لو اقتصر فقط على المهجرين لكان رفضه من الأساس، لأن وزارة المهجرين قامت بالعديد من الأعمال في القرى والبلدات اللبنانية التي شهدت الحرب الأهلية اللبنانية منذ عام 1975 حتى 1991 – من مصالحات واعادة بناء وترميم واحياء قرى الاصطياف، ولكن اليوم دورها انتهى وستذهب نحو الإقفال.

وفي حديث لبرنامج “صار الوقت” عبر “mtv”، أشار شحادة الى أن شرطه الأساسي كان توليه منصباً له علاقة باختصاصه، مؤكداً ألا علاقة بين الوزارتين ولكن علينا التفكير باللبنانيين الذين هاجروا من لبنان بسبب عدم تطبيق الإصلاحات اللازمة ولكن وزارة التكنولوجيا ستساعدنا على استعادة المهاجرين الى لبنان وبقاء أبنائه وبناته فيه.

ووعد شحادة بأن يكون الوزير الأخير الذي يتولى وزارة المهجرين وسيتم إقفالها وإحالة ما تبقى من معاملات الى دوائر خاصة في الوزارات مع الحفاظ على حقوق كل صاحب حق فيها، ولأن الحكم يجب أن يكون مرناً علينا إقفال المهجرين وافتتاح وزارة جديدة تأخذ البلد نحو التطور الرقمي والاقتصاد الرقمي، مشيراً الى وجود عدد من المهجرين لم يعودوا الى بلداتهم بسبب التغير الديمغرافي، وما حصل من مصالحات أمر تاريخي بعد الحرب الأهلية والإخلاءات التي حصلت من دون أي إشكالات أيضاً أمر مهم، وما قامت به الوزارة من بلسمة لجراح الحرب الأهلية أمر بالغ الأهمية.

وعن ملف بلدة كفرسلوان، لفت شحادة انه سيعمل على إتمام هذه المصالحة، أما في حيلان فهناك نزوح من منطقة الضنية والعرب الرحل وسكنوا في مساكن الموارنة وسنعمل على المصالحة بينهم ومن ثم إخلاء كل مسكن والعمل يحتاج الى تمويل، موضحاً أن تمويل وزارة المهجرين مقطوع منذ عام 2017 ولا أموال في الوزارة.

حول الموظفين وحقوقهم، أكد شحادة أن الموظفين في الوزارة قد قلّ عددهم الى 70 موظفاً وسيتم نقل الباقين الى إدارات عامة بحاجة لقدراتهم مع الحفاظ على حقوقهم، مشيراً الى العمل على مكننة الملفات والقانون الذي يسمح بإقفال الوزارة وعلى الأرقام التي تحتاجها الوزارة لإقفال الوزارة مع إعادة النظر بفرق العملة عما كان يُدفع سابقاً ويلزمنا الى ما يقارب 120 مليون دولار لإقفال الوزارة.

وعن رقمنة وزارة المهجرين، أكد شحادة أن هذا العمل مهم من ناحية أرشفة المعلومات والملفات وسهولة العودة إليها وهذا الأمر يسهّل على المواطن وعلى الموظفين العودة الى تلك الملفات، وهذا الأمر تقدمة شركة لبنانية في دبي من دون أي مقابل.

وعن نازحي الحرب الإسرائيلية، أشار شحادة الى أن هناك نحو 100 الف وحدة سكنية مهدمة ولكن لا يعتبروا مهجرين بل نازحين ولكن عودة هؤلاء ليس من مهام وزارة المهجرين، قائلاً: “كل مواطن مسؤولية الجمهورية اللبنانية ومسؤوليتها أيضاً إعادة الإعمار والقرى والمدارس والحكومة تضع مخططاً لإعادة الإعمار ودراسة الدمار من جراء الحرب الإسرائيلية وتشكلت لجنة وزارية لدرس المساعدات الخارجية لإعادة الإعمار وكيف ستصرف ولكن اليوم لا أموال قبل الانتهاء من نزع السلاح وتطبيق الإصلاحات اللازمة، فالمجتمع الدولي واضح لجهة مساعدة لبنان وبالطبع ما نُسب إليّ من كلام حول الاجتماع مع نائبة المبعوث الأميركي عن استكمال إسرائيل حربها على حزب الله هو عارٍ من الصحة، ولا أحد يحمل الوزراء والقوات اللبنانية المسؤولية فنحن أول من طالب بتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف النار لحماية لبنان وجميع اللبنانيين”.

وعن النازحين السوريين، أكد شحادة أن في الحكومة السابقة تولى الموضوع وزير المهجرين السابق عصام شرف الدين بتكليف خاص من رئيسها نجيب ميقاتي وهذا التكليف لا ينتقل من حكومة لأخرى، مشيراً الى أن هذه الحكومة أصرّت على أولوية عودة النازحين السوريين الى بلادهم لأنهم – كما ورد في البيان الوزاري- يشكلون خطراً وجودياً على لبنان واقتصاده بشكل كبير يؤدّي الى نزوح اللبنايين من بلادهم.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وحول هذا الملف، أوضح شحادة أن اللبنانيين هم روّاد الابتكار وخلق الحلول، والمغتربون لديهم طاقات كبيرة ومستعدون لمساعدة لبنان وعلينا وضع التشريعات اللازمة وتبنى الحكومة الذكية المدعّمة بالذكاء الاصطناعي وخلق بيئة مشجّعة للشركات التكنولوجية.

واعتبر شحادة أن المهمة صعبة نظراً للقدرات الموجودة لكنها مشوقة ومشجعة نظراً لوجود الطاقات اللبنانية وثقافة الإبتكار لدى اللبنانيين، لأن لبنان لديه صناعات إبتكارية ناجحة بسبب دور الذكاء الاصطناعي بها، مؤكداً أن تحسين البنى التحتية ووضع التشريعات اللازمة تفتح المجال أمام الاستثمارات الكبيرة، قائلاً: “في السنوات العشرة الأخيرة جذب لبنان استثمارات قدرت بـ450 مليون دولار من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ووضعنا خطة اليوم تعمل على جذب 500 مليون دولار في 5 سنوات، من خلال عوامل عدة أولها مضاعفة عدد الطلاب الذين يحملون شهادات تخولهم أن يكونوا منتجين بالتكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي، وجعل 80% من الخدمات الحكومية مقدمة من قبل الذكاء الاصطناعي وعبر التطبيقات لأنها أقل كلفة للموطن وأقل وقت و من دون “سمسمرة”، كما وأن هذه الخطة تنفذ بالتعاون مع الوزارات الأخرى مثل الاتصالات والتنمية الإدارية”.

وأوضح شحادة أن البيئة لم تكن مشجعة للشركات آنذاك، ففي العام 2000 كان الدكتور باسل فليحان وزيراً للاقتصاد وأول من أعطى أهمية لتشريعات الاقتصاد المعرفة ولكن العمل كان متقطعاً، أما اليوم مع لجنة التكنولوجيا النيابية فأصبح العمل بوتيرة أسرع ومثالاً على ذلك، أقرّت اللجنة منذ نحو أسبوعين قانوناً مهماً جداً وهو قانون إنشاء المناطق الحرة للصناعات التكنولوجية الذي يحرر الصناعات من رسوم وضرائب ويخلق العديد من فرص العمل.

شحادة أكد أن مسؤولية وزارته وضع التصور للحكومة والأخيرة تضع التشريعات اللازمة مثلاً حماية المعلومات وخصوصيتها وهذه ليست موجودة، كما وعلينا إقناع الشركات بالعودة الى لبنان لأن أهم الشركات التكنولوجية غادرت لبنان وآخرها كان Microsoft التي تركت لبنان منذ خمسة أشهر ولا زلت على تواصل معها من لحظة تسلمي الوزارة للعمل على عودتها، لكن علينا خلق بيئة مشجعة للاستثمار للشركات من خلال التشريعات وإنشاء المناطق الحرة، وتوجه الى الطلاب قائلاً: “لا تخافوا من الذكاء الاصكناعي لأنه لن يأخذ منصبكم في العمل، بل عليكم الانتباه من زميلكم الذي يتمكن من الذكاء الاصطناعي فهو من سيأخذ مكانكم في العمل في شتى المجالات”.

وأوضح أن الإمارات اليوم وصلت الى مرحلة إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي للتشريع وهذا أمر متقدم، وعلينا اليوم العمل على وضع لبنان على سكة التطور ليعود لريادته في التكنولوجيا ويكون جزءاً من هذه الصناعة في المنطقة، معتبراً أن الإمكانات المالية ضئيلة ولكن لدينا ميزات تفاضلية وطاقات كبيرة.

وحول الهوية الرقمية، أكد شحادة أن الهوية الرقمية ممكن تحقيقها في العام الأول من الحكومة والإرادة الساسية موجودة ولكن التمويل غير موجود، ونحن بحاجة الى القطاع الخاص والشركات الناشئة التكنولوجية لإطلاق العديد من المشاريع الرقمية في لبنان.

في الشق السياسي، اعتبر شحادة أن ما حصل في مجلس الوزراء تاريخي بعدما قدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل لمجلس الوزراء تقييماً لما حصل من ناحية تنفيذ القرارات الدولية 1701 و1559 و اتفاق الطائف من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وما رأيناه يدل على أننا على الطريق الصحيح لاستعادة سيادة وهيبة الدولة عبر جيشها النظامي واستعادة قرار السلم والحرب وتحسين حياة مواطنيها عبر مؤسساتها وإداراتها وجيشها.